مؤسسة التمويل الدولية بخصوص مصنع اإلسكندرية ألسمنت بورتالند )تيتان( في منطقة وادي القمر باإلسكندرية

Transkript

1 إلى شكوى مؤسسة التمويل الدولية بخصوص مصنع اإلسكندرية ألسمنت بورتالند )تيتان( في منطقة وادي القمر باإلسكندرية تنص إصدارات مؤسسة التمويل الدولية على أن إطار المؤسسة المعني باالستدامة يحدد االلتزام االستراتيجي للمؤسسة تجاه التنمية المستدامة وبعد جزأ ال يتجزأ من نهج المؤسسة تجاه إدارة المخاطر. ويتألف هذا اإلطار من سياسات ومن معايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية. وتتعلق السياسة بالتزامات المؤسسة وأدوارها نحو االستدامة البيئية واالجتماعية وأما معايير األداء فهي موجهة للجهات المتعاملة مع المؤسسة لتقديم إرشادات تساعد الجهات المتعاملة على إدارة األعمال بشكل مستدام. وتتألف معايير األداء من ثمانية معايير يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة الوفاء 1 بها طوال عمر استثمار المؤسسة. وتتعلق هذه الشكوى بمصنع اإلسكندرية ألسمنت بورتالندتيتان في منطقة وادي القمر بمدينة اإلسكندرية الذي يحصل على تمويل من مؤسسة التمويل الدولية والذي سنعرض فيما يلي األسباب التي تجعلنا نرى أن اختيار المصنع لتمويله رغم وضعه القانوني المخالف وتضرر المجتمع المحلي من أداؤه البيئي أمر ال يتوافق مع التزام المؤسسة بسياسات االستدامة البيئية واالجتماعية في المقام األول وفوق ذلك فإن المؤسسة مازالت تموله رغم استمراره في مخالفه معايير األداء التي أعلنت المؤسسة ضرورة االلتزام بها من قبل األطراف التي تمولها. مقدمة حول تاريخ منطقة وادي القمر وشركة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند تقع منطقة وادي القمر في غرب مدينة اإلسكندرية على ساحل مصر الشمالي وتتبع حي العجمي. ينتمي معظم السكان في المنطقة إلى القبائل التي استوطنت الجزء الشمال الغربي من مصر وليبيا منذ أزمنة طويلة وعلى وجه التحديد قبيلة أوالد على وقبيلة جهينة ويقدرون عددهم بحوالي 06 ألف شخص ويتوارث األبناء قصص عن تاريخ المنطقة يعود ألزمان قديمة وبعضهم يذكر انعكاس القمر على مزارع الشعير التي كانت تغطي مساحات واسعة والذي إليه يعود تسمية المنطقة بوادي القمر. ولكن ما يعنينا هنا في الواقع ليس التاريخ الشاعري للمنطقة التي كانت مكان للنزهة واالستشفاء ولكن حقيقة أنها منطقة سكنية قانونية وليست منطقة عشوائية منذ ما يزيد على سبعين عاما على األقل كما تثبت 2 ذلك الخرائط المسجلة الصادرة من هيئة المساحة المصرية والتي يعود تاريخها إلى عام وتوضح هذه الخرائط أن وادي القمر منطقة سكنية قديمة تم تقسيمها وتخطيطها من الجهات اإلدارية المعنية وليست منطقة عشوائية وأنها قائمة في المكان قبل انشاء المصنع. يعود تاريخ أول إنشاء لمصنع اإلسكندرية ألسمنت بورتالند في منطقة وادي القمر إلى عام 4411 وكان مملوكا للحكومة المصرية وظل كذلك لعقود قبل أن تتم خصخصته. قامت شركة بلوسيركل اندستريز اإلنجليزية بشراء المصنع حوالي عام وفي عام 0664 أنشأت شركة بلوسيركل فرنا جديدا لتصنيع األسمنت )الفرن الخامس( وحوالي عام 0662 اندمجت شركة بلوسيركل مع شركة 1 معايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية مؤسسة التمويل الدولية مجموعة البنك الدولي يناير / كانون الثاني 2112 مقدمة فقرة مرفق صورة من تقسيم هيئة المساحة المصرية لمدينة اإلسكندرية وواضح به مالحات شركة المكس وال وجود للمصنع بعد 1

2 اإلسكندرية ألسمنت بورتالند. حاليا الفرن الخامسهو الوحيد الذي يعمل حيث تم هدم األفران األربعة القديمة الغير مستعملة. وقد تم بناء الفرن الخامس مالصق للمنطقة السكنية وإلى الشمال منها. وال تزيد المسافة بين مدخنة الفرن وبين المساكن عن حوالي عشرة أمتار وال تبعد عن خط ساحل البحر المتوسط سوى بحوالي 466 متر وألن الرياح السائدة في هذه المنطقة الساحلية رياح شمالية غربية وقعت المنطقة السكنية تحت مرمى انبعاثات المصنع. أوال: عدم التزام تيتان بالمعايير المتعلقة بحماية البيئة : 4 المصنع يعمل بشكل غير قانوني وبدون ترخيص يؤكد إطار مؤسسة التمويل على ضرورة التزام الجهات المتعاملة مع المؤسسة ليس فقط بمعايير 3 وتوجب أن تنص السياسة الشاملة األداء التي تطلبها المؤسسة ولكن أيضا بالقوانين الوطنية السارية للجهة الممولة على ان المشروع سيلتزم بالقوانين واللوائح المطبقة في مناطق االختصاص التي سينفذ فيها وكذلك ضرورة تحديد الفرد المسئول عن ضمان االمتثال للسياسات وتنفيذها )بالرجوع الى هيئة حكومية مختصة او طرف اخر حسب الحال(. 4 ولكننا وجدنا أنه حتى هذه اللحظة لم يحصل المصنع على ترخيص التشغيل الواجب الحصول عليه بمقتضى القوانين المصرية وأن سلوك الشركة في هذا الصدد اتسم بالتحايل وااللتفاف على القوانين سواء بمساعدة من أو على األقل بتغاضي الجهات اإلدارية المعنية عن هذا الوضع األمر الذي مكنها من االستمرار في ممارسة نشاطها لسنوات رغم هذه المخالفة الجسيمة. في الدعوى رقم لسنة 01 هذا ما يؤكده تقرير هيئة مفوضي الدولة أو هيئة قضايا الدولة 5 محكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية. وكان األهالي قد أقاموا هذه الدعوى القضائية مطالبين فيها بإلغاء الترخيص الصادر للمصنع لعدم قانونيته وقد احالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراي القانوني في الموضوع وتوجد صورة من هذا التقرير ضمن المرفقات. طبقا لتقرير هيئة قضايا الدولة فقد حصلت شركة بلوسيركل على رخصة تشغيل مؤقته للفرن الخامس بتاريخ 5 فبراير 0664 لمدة ستة أشهر لحين استكمال تنفيذ االشتراطات القانونية )والحصول على ترخيص نهائي بالتشغيل(. ولكن الشركة لم تستكمل االشتراطات القانونية وطالبت بتجديد الترخيص المؤقت وتوالى حصول الشركة على التجديدات المؤقتة للرخصة بنفس مدة 0 أشهر حتى عام مؤسسة التمويل الدولية مجموعة البنك الدولي معايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية المقدمة فقرة 5 يناير مؤسسة التمويل الدولية مجموعة البنك الدولي معايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية معيار األداء رقم 1 فقرة هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة ولها طبقا للدستور إختصاص النيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى وتسويتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي وصياغة عقود الدولة واإلشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز االدارى للدولة. ويتمتع أعضائها بكافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية انظر رابط 2

3 ثم وبتاريخ 0661 / 44 01/ تم تجديد رخصة التشغيل المؤقتة لمدة حوالي خمس سنوات دفعة واحدة تنتهي في 0646/4/14. ثم عقب اندماج شركة بلوسيركل مع شركة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند 0664 تقدمت الشركتان إلى إدارة الرخص بحي العجمي لتعديل الترخيص وإصدار ترخيص جديد باسم شركة اإلسكندرية والذي صدر بالفعل بتاريخ 01 مايو 0664 من إدارة الحي واشترط الترخيص المؤقت عدم إدارة المصنع إال بعد الحصول على الترخيص النهائي من هيئة التنمية الصناعية ولكنه تم تشغيل المصنع رغم عمد الحصول على هذا الترخيص ثم رغم ذلك تم تجديد هذا الترخيص "المؤقت" في يوليو 0644 من الحي لمدة خمس سنوات. خلص تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن الترخيص المشار إليه الذي صدر بشكل مؤقت منذ 5 فبراير 0664 لحين تنفيذ االشتراطات المطلوبة قانونا توالي تجديده بمعرفة جهة اإلدارة إلى ما يزيد على 45 عام!! ويستكمل التقرير أن هذا المسلك " يعني تحويل الترخيص المؤقت إلى دائم ويفرغ الترخيص عن مضمونه وتصبح االشتراطات المتطلبة قانونا التي يجب على الشركة تنفيذها للحصول على الترخيص هي والعدم سواء". ويوصي التقرير بإصدار حكم بإغالق الشركة ألنها تدار بدون ترخيص. 6 جدير بالذكر أن أداء الشركة هذا يخالف لعدد من القوانين المصرية منها القانون رقم 151 لسنة 4415 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقانون رقم 04 لسنة 4451 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في اإلقليم المصري والقانون رقم 1 وهي القوانين ذات الصلة التي تنظم شروط ومتطلبات لسنة 4442 وقانون البيئة رقم 1 لسنة الترخيص بممارسة األنشطة الصناعية والتجارية في مصر. ال يعتبر تقرير المفوضين ملزما للقاضي في القانون المصري وحتى اآلن لم يصدر حكم نهائي في القضية المتداولة منذ 0646/0/5 وتم مؤخرا إحالتها لدائرة جديدة في القاهرة بعد سنوات من التداول في محكمة اإلسكندرية. ويخشى ا من أن يكون تأخير صدور الحكم أو عدم االعتداد بتقرير المفوضين وراءه صالت الشركة ونفوذها القوي. 0 الشركة تستولي على األراضي العامة بالقوة بالمخالفة للقانون ال يقتصر االنتهاك المتعمد للقوانين المصرية من جانب إدارة مصنع اإلسكندرية ألسمنت بورتالند على إدارته بدون ترخيص ولكن الشركة قامت فوق ذلك باالستيالء على 06 متر من الطريق العام أمام المصنع وقامت ببناء سور حديدي من الكريتال أمام البوابة الرئيسية للشركة على الطريق العام. قدم األهالي شكاوي إلدارة حي العجمي من ذلك السور الذي يضيق الطريق أمامهم وبالفعل حرر رئيس حي العجمي مخالفة للشركة بتاريخ / 40/ ثم صدر قرار إزالة للسور من محافظ اإلسكندرية بتاريخ 0646/0/44. رغم ذلك لم يتم تنفيذ قرار اإلزالة وفي النهاية قام بعض المتضررين تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم لسنة 66 إداري إسكندرية ص 62 تقرير مفوضي الدولة من ص

4 من السكان برفع دعوي قضائية مطالبين فيها بإزالة السور بعد أن يأسوا من أن تقوم الجهات التنفيذية 8 بواجبها في إزالة السور المخالف للقانون وفي تصحيح الوضع. ويوضح تقرير مفوض الدولة في الدعوى المذكورة أن السور أقيم بدون ترخيص وأنه أي السور ال يجوز الترخيص به كون الطريق من المنفعة العامة وأن ذلك يستدعي إزالته لمخالفة قانون البناء رقم 444 لسنة ويعيب التقرير على الجهات اإلدارية والتنفيذية عدم تنفيذ قرار اإلزالة وأنها بذلك تخالف القانون. ورغم أن الدعوى متداولة منذ 0640/1/04 لم يتم حتى الحين إزالة السور وأيضا يعزو األهالي ذلك لنفوذ الشركة القوي وصالتها الوطيدة مع الجهات اإلدارية والتنفيذية المعنية. 1 خلل في تقييم المخاطر واآلثار لبيئية واالجتماعية وإدارتها )معيار األداء رقم 4( لم تحصل إدارة الشركة على ترخيص قانوني بتشغيل المصنع كما ذكرنا. من ضمن شروط هذا الترخيص الحصول على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم األثر البيئي. حيث أن صناعة األسمنت من الصناعات الشديدة الوقع على البيئة ويوجب القانون المصري إجراء دراسة شاملة لألثر البيئي واالجتماعي والموافقة عليها قبل صدور الترخيص بالتشغيل. يثير عدم حصول الشركة على الترخيص شكوك حول حصولها على موافقة دراسة تقييم األثر البيئي خصوصا أننا لم نستطع الوصل إلى نسخة منها كما أن األوراق التي قدمتها الشركة للمحكمة في الدعاوي المقامة ضدها تخلو مما يفيد إتمام هذه الخطوة حتى اآلن. ويعتقد األهالي أنه حتى في حال وجود هذه الدراسة والموافقة عليها هناك شكوك في أنها تمت على الوجه السليم خاصة فيما يتعلق بحماية البيئة من االنبعاثات والبدائل ومشاركة المجتمع المحلي وذلك في ضوء التلوث القائم على األرض والمعارضة المستديمة من المجتمع المحلي. وهذا يثير القلق حول مخالفة الشركة أهداف معيار األداء رقم 4 من حيث تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع وتقييمها ووضع إجراءات للتخفيف والوقاية والتعويض كما تخالف مقتضيات المعيار من ضرورة أن تلتزم بالقوانين واللوائح المطبقة في مناطق االختصاص التي ينفذ فيها بما في ذلك القوانين الخاصة بتنفيذ التزامات البلد لمضيف بموجب القانون الدولي وكذلك االمتثال ألي التزامات قانونية وتعاقدية. كما أنه يخالف الوضع قانون ولوائح البيئة حيث تنص المادة 44 من قانون البيئة على" يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة اإلدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون إجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات واألسس واألحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات اإلدارية المختصة" وتنص مادة 01 في القانون على : تخضع التوسعات أو دعوى رقم لسنة 66 ق مجلس الدولة محكمة القضاء اإلداري باإلسكندرية 8 6

5 التجديدات في المنشآت القائمة لذات األحكام المنصوص عليها في المواد ( ) من هذا القانون. 1 اعتراض المجتمع المحلي والجماعات المتأثرة على الشركة هناك غياب تام إلشراك جاد ألصحاب المصلحة في إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع واتسم أداء الشركة بالعنوة والقسر منذ البداية وهو ما يناقض متطلبات معيار األداء رقم 4. من ضرورة المشاركة مع األطراف المتأثرين بالمشروع وأن مشاركة أصحاب المصلحة تمثل الركيزة األساسية في إقامة عالقات قوية وبناءة وشرطا أساسيا لإلدارة الناجحة آلثار المشروع البيئية واالجتماعية. يرفض أهالي وادي القمر وجود المصنع )الفرن الخامس( الحالي في منطقتهم ألنه يعتدي على حقهم في الصحة وفي السالمة وأيضا في الحياة. كما يؤثر على مواردهم ووسائل عيشهم بتلويث البحر والبحيرات القريبة وهو ما ينافي أهداف المعيار رقم 4 من واجب أنشطة األعمال احترام حقوق اإلنسان والبعد عن التعدي على الحقوق اإلنسانية لألخرين. وقد لقد لجأ السكان لكافة أشكال االحتجاج السلمي ضد المصنع من وقفات احتجاجية واجتماعات مع المسئولين وكتابة العرائض وشكاوى واستعمال وسائط اإلعالم االجتماعية وتصوير األفالم الوثائقية )مرفق بعضها( بل وحتى إجراء األبحاث وطرح البدائل المدروسة لنقل المصنع وصوال إلى ساحات القضاء حيث توجد بالفعل أكثر من دعوى ضد الشركة تتداولها المحاكم المصرية كما عرضنا والتي تدين فيها تقارير مفوضي الدولة ممارسات الشركة. شكل األهالي لجنة شعبية تمثلهم هي اللجنة التنسيقية الشعبية للدفاع عن أهالي منطقة وادي القمر للدفاع عنهم ضد الشركة والتحدث باسمهم وتتمتع اللجنة بمساندة رؤوس العائالت في المنطقة التي يغلب عليها الطابع القبلي والذي تشكل فيه سلطة ومكانة رؤوس العائالت أهمية ووضع شبه قانوني في المجتمع. 9 وبدال من التعاون مع اللجنة فقد حاربتها الشركة حيث ذكر األهالي أن الشركة حرضت البلطجية ضد قيادات اللجنة وقدمت شكاوى للشرطة ضدهم اتهمتهم فيها بالتخريب وممارسة العنف مستغلة األوضاع العامة المضطربة وأيضا العالقات النافذة إلدارة الشركة "لتأديبهم وتخويفهم". ويضيف عدد من األهالي أن ما تقدمه الشركة من خدمات في المنطقة تختص بها فئة من الناس في صورة هدايا ومكاسب خصوصا أئمة بعض المساجد الذين تقدم لهم رحالت للحج أو العمرة ومكاسب عينية أخرى مقابل أن يتحدثوا في المساجد في صالح الشركة. كما ذكروا أن الخدمات األخرى التي تقدمها الشركة تهدف لتجميل وإخفاء التلوث الذي تسببه مثل طالء واجهات المنازل خصوصا القريبة من المصنع والذي رفضه بالفعل بعضهم ألنه يهدف إلخفاء تراكم األتربة األسود على الواجهات. كما يوضح ذلك واحد من الفيديوهات المرفقة. 5 9 مرفقة

6 5 اعتراض الهيئات البرلمانية المنتخبة على أداء الشركة عرضت مشكلة تلويث المصنع للبيئة على مجلس الشعب عام 0662 وقد أحال رئيس المجلس الموضوع إلى لجنة حماية البيئة في المجلس الشعبي المحلي لمحافظة اإلسكندرية لدراسته حيث تم تشكيل لجنة من خبراء البيئة والصحة إضافة إلى أعضاء تنفيذيين لدراسة وبحث جوانب الموضوع. وقامت لجنة الخبراء بزيارة المنطقة وأصدرت تقريرها بتاريخ 01 يوليو 0661 الذي وصفت فيه مخالفات الشركة بالمخالفات الشديدة:" االنبعاثات الصادرة عن الشركة تسبب أضرار جسيمة على السكان وأيضا على الشركات المجاورة ومنتجاتها ومعداتها الصناعية وان هناك خطر شديد على صحة المواطنين". ويستطرد التقرير أن اللجنة علمت أن الشركة لم تنفذ أي توصية من توصيات المجلس المحلي ولم تتوقف عن استخدام السوالر والمازوت ولم تلتزم بتغيير الفلتر بصفة منتظمة بل وفي بعض األحيان ال تقوم الشركة باستخدام الفالتر. وقد أوصت اللجنة في تقريرها )مرفق صورة( السيد اللواء المحافظ بنقل الشركة من موقعها الحالي إلى مناطق بعبيدة عن المناطق السكنية مع التشديد على 10 مراعاتها لقانون البيئة بوجه عام. ولكن لم تنفذ هذه التوصية وتم إهمالها من جانب الجهات التنفيذية. 0 اعتراض وتضرر أصحاب الصناعات األخرى المجاورة على الشركة امتد االعتراض على االنبعاثات الصادرة من المصنع ليشمل بعض المنشآت الصناعية في المنطقة والتي أقيمت قبل انشاء المصنع وهي شركة المكس للمالحات. تعتبر شركة المكس للمالحات أكبر شركة في الشرق األوسط إلنتاج الملح وتأسست في القرن الثامن عشر وتقوم باستخراج الملح من ماء البحر بالتبخير والتجفيف في أحواض واسعة مكشوفة تشغل مساحة حوالي 4 أالف فدان ويعمل بها حوالي 4666 موظف وعامل. 11 تقع أجزاء كبيرة من أحواض الملح ومن تجهيزات الشركة إلى الغرب من المصنع األمر الذي يجعلها تحت مرمى الغازات الخارجة من المدخنة الرئيسية للمصنع مما يؤدي لترسب غبار األسمنت ع ىل الملح المكشوف. وقد رفعت شركة الملح دعوى قضائية ضد شركة األسمنت لهذا السبب وقد انتدبت المحكمة خبير لتحديد ما إذا كانت هناك انبعاثات ملوثة تصدر من شركة األسمنت وأثر ذلك على نشاط شركة الملح. ويوضح تقرير الخبير أن الملح في األحواض والمخازن المعرضة للغازات المدخنة مكسو بالفعل بقشرة إسمنتية رمادية يسهل تمييزها خصوصا مع مقارنتها باللون األبيض الناصع للملح في األحواض األخرى البعيدة. ورغم اثبات الضرر فقد حصر الخبير نتائج ترسب الفحم على الملح في زيادة تكاليف اإلنتاج حيث تضطر شركة الملح لتكسير القشرة وغسل الملح وبذلك تفقد جزء من الملح دون أن يتطرق لمدى كفاءة ومالءمة عملية الغسيل في منع أي أضرار المنتج الذي قدره بنسبة %5 12 على صحة من تناولون هذا الملح والذي تبيعه شركة المكس لماليين من البشر داخل وخارج المنطقة. 10 تقرير لجنة حماية البيئة بشأن سكان منطقة وادي القمر من األتربة المنبعثة من شركة اإلسكندرية لألسمنت محافظة اإلسكندرية المجلس الشعبي المحلي جلسة 23 يوليو استشاري جميل ميخائيل بطرس خبير هندسة بيئية التقرير الفني الدعوى رقم 238 لسنة 2111 مستعجل محكمة اإلسكندرية لألمور المستعجلة دائرة 2 المرفوعة من شركة المكس للمالحات ضد شركة اإلسكندرية لألسمنت 12 استشاري جميل ميخائيل بطرس خبير هندسة بيئية التقرير الفني الدعوى رقم 238 لسنة 2111 مستعجل محكمة اإلسكندرية لألمور المستعجلة دائرة 2 المرفوعة من شركة المكس للمالحات ضد شركة اإلسكندرية لألسمنت 6

7 2 التلوث البيئي تنص مادة 11 من القانون البيئة المصري على أنه "يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبببا لنشبباط المنشببأة بما يضببمن عدم تجاوز الحدود المسببموح بها لملوثات الهواء وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها. وتحدد الالئحة التنفيذية هذه األحمال والحدود المصببرح بها كما توضببح المادة 11 في الالئحة التنفيذية للقانون أنه يشببترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشبببروع مناسببببا لنشببباط المنشبببأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسبببيم المنطقة... وفي جميع األحوال يشببترط أن يؤخذ في االعتبار عند تقرير مناسبببة الموقع مدى بعده عن العمران سببببببواء في منطقة المشببببببروع أو المناطق المحيطة واتجاه الريح السببببببائدة ومدى قدرته الطبيعية على استيعاب الملوثات" يهدف معيار رقم 1 من معايير األداء المعنية باالستدامة إلى تجنب أو تقليل اآلثار السلبية على صحة اإلنسان وسالمة البيئة بتجنب أو تقليل التلوث الناتج عن أنشطة المشروعات كما يهدف المعيار رقم 4 إلى احترام أنشطة األعمال لحقوق اإلنسان وعدم التعدي على الحقوق اإلنسانية لألخرين. ويخالف المصنع كال المعياريين. ويشكو السكان من تدهور صحتهم خصوا من األمراض الصدرية الحادة والمزمنة والحساسية الصدرية التي تؤثر على البالغين وأيضا على األطفال ومرفق عدد من الشهادات الطبية التي تؤكد شكاواهم أ انبعاثات األتربة والجسيمات الدقيقة. يقع مصنع األسمنت على مسافة ال تزيد عن 46 أمتار عن الكتلة السكانية وإلى الشمال منها مما يجعلها تحت مهب الريح وتحت مرمي انبعاثات المدخنة وكافة األتربة التي تتصاعد من عمليات التصنيع مثل الطحن والتعبئة والنقل. يوضح تقرير خبير وزارة العدل الذي تم إعداده في سياق الدعوى رقم 011 لسنة 0646 مستعجل محكمة اإلسكندرية أن المصنع الذي ينتج يوميا حوالي 1256 طن من األسمنت يبلغ معدل تدفق الغازات من المدخنة حوالي متر مكعب في الساعة. ويقدر الخبير انه بحساب متوسط معدل انبعاث األتربة والتي كانت في حدود 406 مليجرام في المتر المكعب وبعد ما يحتجز بالفالتر أن متوسط األتربة التي تخرج من المدخنة تصل لحوالي 26 كيلوجرام في الساعة أو 4266 كيلو جرام في اليوم وحوالي 526 طن في العام هذه األتربة يتنفسها السكان وتتراكم على طعامهم وتسبب لهم طائفة من األمراض التي تؤثر بال شك على حقهم في الصحة وفي الحياة. ينص معيار األداء رقم واحد على أنه عند اختالف أنظمة ولوائح البلد المضيف عن المستويات والتدابير المذكورة في إرشادات البيئة والصحة والسالمة يطلب من الجهات المتعاملة تنفيذ أيهما أكثر صرامة وأنه إذا كانت المستويات أو التدابير األقل صرامة من تلك الواردة في إرشادات البيئة والصحة والسالمة هي األنسب في ظل ظروف المشروع المحددة تقدم الجهة المتعاملة مع المؤسسة تبريرا كامال وتفصيليا بشأن أي بدائل مقترحة من خالل عملية تحديد المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية. ويجب أن يثبت هذا التبرير توافق أي مستويات بديلة مختارة لألداء مع المتطلبات العامة لهذا المعيار 5

8 يسمح قانون البيئة المصري بمستوى انبعاثات للغبار تصل إلى 066 مليجرام في المتر المكعب لمصنع تيتان وهو ما يعادل أربع أضعاف الحدود العالمية المقبولة الملزمة للمصنع طبقا لمعيار األداء ويبلغ المعدل الذي يصدره المصنع طبقا لتقرير الخبير السابق 406 مليمتر مكعب أي أكثر من ضعفي الحد المقبول طبقا للمعيار. ورغم أن معيار األداء رقم 4 كما ذكرنا يسمح بالتجاوز عن هذه الحدود األكثر صرامة لو توفرت مبررات األمر الذي يدعو للتساؤل حول ما هي المبررات التي قبلت بمقتضاها مؤسسة التمويل الدولية هذا المستوى من أداء المصنع الذي يقع في هذا الموقع الحرج في قلب الكتلة السكنية وعلى ساحل البحر المتوسط والبحيرات ومصائد األسماك. ورغم أن الحدود القصوى لالنبعاثات متساهلة طبقا للقوانين المصرية مقارنة باألوربية فقد سجلت ضد المصنع عدد من المخالفات لتجاوز هذه الحدود. ومرفق محاضر إثبات هذه التجاوزات. وجدير بالذكر أيضا أن نظام المراقبة البيئية في مصر يقيس االنبعاثات مرتبط بالمدخنة أما الغبار الذي ينبعث من أي مراحل أخرى فال يتم تسجيل دوري لها وال تكتشف إال أثناء التفتيش على الموقع ويتشكى األهالي من أن التفتيش ال يتم بانتظام وإنما يتم بعد تقديم شكاوى إلى األجهزة المعنية. بانبعاثات دايوكسين والفلوران ارتفاعات ضخمة في نسب أوضحت الدراسات التي أجريت في بعض المناطق الصناعية في مصر 13 هذه العناصر في البيئة وقد يكون من المنطقي التخوف من انبعاثات عالية يتسبب فيها مصنع اإلسكندرية مع هذا األداء البيئي الضعيف ومع القرب الشديد من المساكن خصوصا وأنه ال يتم قياس مستوى الدايوكسين والفيوران ضمن القياسات الروتينية التي تسجلها الشبكة القومية للرصد البيئي كما أن المعامل القادرة على قياس هذه المواد نادرة الوجود في مصر ومما يزيد من خطورة التهديد الذي يمثله زيادة تركيز هذه المواد اعتزام المصنع استخدام الفحم والفحم البترولي ج مخاطر استخدام الفحم مما سيزيد من خطورة تلويث البيئة اتجاه الشركة استخدام الفحم والفحم البترولي كوقود في تشغيل المصنع في المستقبل القريب ومرفق رسالة الشركة إلى البورصة المصرية بهذا المعنى. مما يتوقع معه زيادة انبعاثات الجسيمات الدقيقة اضافة لغازات النيتروجين والكبريت وأيضا انبعاثات المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص باإلضافة الى الدايوكسين والفيوران 13 Contamination of chicken eggs from Helwan in Egypt by dioxins, PCBs and hexachlorobenzene extracted on January2015 from 8

9 جدير بالذكر رغم ان القانون المصري يحظر استخدام الفحم في المناطق السكنية حيث تنص )مادة 10( بند ب من القانون على: يحظر استخدام الفحم الحجري بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية. د التلوث السمعي والضوضاء الشديدة : نظرا للقرب الشديد من المصنع المساكن فان األصوات والطواحين تسبب تلوث سمعي شديد وتقلق راحة السكان. الناتجة عن تشغيل المعدات والعربات هالتأثير على أمن وسالمة السكان: يؤكد السكان أن االهتزازات الناتجة عن تشغيل المعدات واآلالت والطواحين وتبلغ حدا من القوة أدت إلى تصدع والتأثير على المباني المجاورة وان أكثر من مرة سقطت بعض األجزاء الخارجية من عدد من المباني بالفعل بفعل هذه االهتزازات مما يهدد سالمتهم وامنهم 1 إدارة الشركة تحرض على تهجير السكان المحليين )معيار األداء رقم 5 ( يتعلق معيار األداء رقم 5 باالستحواذ على األراضي وإعادة التوطين القسري. وليس هناك وضع قانوني يجيز نزع ملكية أو تهجير سكان وادي القمر حتى اآلن كما ال أنه توجد أي عملية تفاوضية على ذلك مع الشركة. يقدر عدد السكان في المنطقة بعشرات األالف ولهم ملكيات ثابته ومصادر رزق وعمل وارتباط ثقافي بالمكان. وبينما يحث معيار األداء رقم 5 على تجنب التهجير القسري يتبنى ممثلي إدارة الشركة الدعوة اليه والتحريض عليه. ويعتبر المقال المرفق الذي نقل عن حوار مع نائب رئيس التنفيذي لشركة تيتان والذي هو في نفس الوقت رئيس شعبة األسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية دليل على ذلك. وال يقتصر المقال الذي نشر في جريدة األهرام االقتصادي بتاريخ 0640/44/5 على الحض على التهجير القسري للسكان ولكنه أيضا يعبر عن وجهة نظر تهاجم دعاوي حماية البيئة ودعاوى االستدامة ويصفها بالتخريبية حيث ينقل عنه المقال ما يفيد أن صناعة األسمنت تواجه هجمات شديدة منها هجمة نقل مصانعها إلى الظهير الصحراوي بحجة أنها ملوثة للبيئة األمر الذي يهدد الصناعة ويعوق استمراريتها. 4 المصنع يتجه الستخدام الفحم وزيادة غازات االحتباس الحراري يهدف معيار األداء رقم 1 إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري ذات الصلة بالمشروعات وتنفيذ خيارات ذات جدوى للحد من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري واعتماد استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة منخفضة الكربون كما سبق وأن أعلن البنك الدولي عن وضع قيود على تمويل المشروعات التي تستخدم الفحم كمصدر للطاقة وذلك للحد من غازات االحتباس الحراري في سياق التزامه بالتنمية المستدامة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ. 9

10 يعتزم مصنع اإلسكندرية ألسمنت بورتالند أن يستخدم الفحم والفحم البترولي كمصدر رخيص للطاقة بدال من الغاز الطبيعي. ويوضح خطاب اإلفصاح الموجه إلى البورصة أن الشركة فقد أنفقت بالفعل االستثمارات لبدء التشغيل بالفحم اعتبارا من 0641 ويأسف الخطاب ألن المشروع تأخر بسبب المقاومة والتأجيالت من قبل وزيرة البيئة السابق. وكانت الوزيرة السابقة من أنصار التوجه لمصادر الطاقة الجديدة وبدائل الوقود ومن المعارضين الستخدام الفحم كوقود ودعت المصانع األسمنت للتوجه إلى استخدام المخلفات الصلبة كبديل يقلل من انبعاث الكربون ويساهم في حل مشكلة القمامة المتراكمة في مصر وعرضت تقديم المساعدة للشركات في هذا الشأن لكن شركات األسمنت فضلت خيار الفحم وقد نجح لوبي األسمنت في الحصول على موافقة الحكومة على الفحم ومن المتداول في األوساط المعنية أن اللوبي كان وراء إقالة السيدة وزيرة البيئة السابقة. مرفقات تقرير لجنة حماية البيئة بشأن تضرر سكان وادي القمر من األتربة المنبعثة من شركة اإلسكندرية المجلس الشعبي المحلي محافظة اإلسكندرية 01 يوليو عام 0661 لوحة رقم / اإلسكندرية الهيئة المصرية العامة للمساحة مسحت 4411 روجعت.4421 محضر اجتماع لجنة كبار عائالت وادي القمر التقرير الفني في الدعوى رقم 011 لسنة 0646 محكمة اإلسكندرية لألمور المستعجلة تقارير ومحاضر مخالفات بيئية تقرير مفوض الدولة في الدعوى رقم لسنة 01 ق تقرير مفوض الدولة في الدعوى رقم لسنة 00 ق خطاب من شركة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند إلى مدير اإلفصاح بالبورصة المصرية صورة من مقال نشر في األهرام االقتصادي عن حوار مع مدحت اسطفانوس بتاريخ 0646/44/5 مجموعة من تقارير طبية لألهالي أفالم تسجيلية:

11 ثانيا : عدم التزام تيتيان بمعيار األداء رقم 2 "العمالة وظروف العمل" أتي في مقدمة الوثيقة الخاصة بمعايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية لمؤسسة التمويل الدولية IFC 14 من مجموعة البنك الدولي الصادرة في 4 يناير 0640 أنها تشترط على الجهات المتعاملة معها في حاالت االستثمار المباشر تطبيق معايير األداء إلدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية وتعزيز فرص التنمية. كذلك ذكرت الوثيقة أن معايير األداء الثمانية معا هي المعايير التي يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة الوفاء بها على مدي عمر استثمار المؤسسة. وضمن معايير األداء معيار األداء رقم 0: العمال وأوضاع العمل بما فيها حق اإلضراب وال يعني هذا أن باقي المعايير الثمانية متوافقة بالفعل كما ال يعني التقليل من أهمية تكامل وترابط تطبيق كافة المعايير ولكننا سنقتصر على عرض ما توفرت لدينا أدلة ثابتة بشأنه. وقد استرشدت المتطلبات الواردة في هذا المعيار جزئيا بعدد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية بما في ذلك االتفاقيات والمعاهدات الصادرة عن منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة. جاء في مقدمة معيار األداء رقم 2 "يقر معيار األداء رقم 0 بأن مواصلة النمو االقتصادي عن طريق توفير فرص العمل وتوليد الدخل البد أن توازنها حماية الحقوق للعمال. إذ تمثل القوى العاملة بالنسبة ألي شركة أحد األصول القيمة كما تشكل العالقة السوية بين العمال واإلدارة عنصرا رئيسيا من العناصر التي تؤدي الستدامة الشركة. ذلك أن عدم ترسيخ وتدعيم العالقة السليمة بين العمال واإلدارة يمكن أن يؤدي إلى إضعاف مشاعر االلتزام لدى العامل ويحول دون استبقائه في العمل كما يمكن أن يعرض المشروع للخطر. وعلى النقيض من ذلك فالعالقة البناءة بين العمال واإلدارة والمساواة في معاملة العمال وتهيئة أوضاع العمل الصحية والمأمونة لهم يمكن للجهات 15 المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية تحقيق منافع ملموسة مثل تعزيز كفاءة وإنتاجية عملياتها. وأما أهداف المعيار فهي: 4 تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص أمام العمال. 0 ترسيخ العالقة بين العامل واإلدارة والمحافظة عليها واالرتقاء به. 1 تعزيز االلتزام بالقوانين الوطنية الخاصة بالتوظيف والعمال. 14 مؤسسة التمويل الدولية مجموعة البنك الدولي: معايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية يناير.\كانون الثاني Document.pdf?MOD=AJPERES 15 معايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية يناير كانون الثاني Document.pdf?MOD=AJPERES 11

12 1 حماية العمال بما في ذلك الفئات الضعيفة من العمال مثل األطفال والعمال المهاجرين والعمال المتعاقدين مع أطراف ثالثة والعمال الذين يعملون في سلسلة التوريد الخاصة بالجهة المتعاملة. 5 تعزيز ظروف العمل اآلمنة والصحية وصحة العمال. 0 تجنب استخدام العمل الجبري. فيما يلي سنعرض أهم االنتهاكات التي مارستها الشركة في حق العمال من ناحية مخالفتها لمتطلبات المعيار. 4 مخالفة الشركة لألهداف المعلنة لتمويل المؤسسة للمشروعات ومخالفتها للهدف رقم 1 من المعيار رقم 0: علي الرغم من أن الهدف المعلن لتمويل المؤسسة للمشروعات هو مواصلة النمو االقتصادي عن طريق توفير فرص العمل وتوليد الدخل كما أن الهدف رقم 1 من المعيار ينص على حماية العمال وخاصة الفئات الضعيفة نجد بأن شركة تيتان منذ شرائها للشركة عام 0661 وحتى اآلن قد انتقص عدد عمالها المثبتين ليصبح ثمن ( 1/4( عدد العمالة وقت شرائها للشركة وفقا لقادة العمال الذين قابلهم الباحث. وال يرتبط تقليل حجم العمالة بعدم حاجة العمل لهم بدليل ن الشركة تستكمل حاجتها من العمالة بتشغيل عدد من العمال المؤقتين بانتظام تحصل عليهم عبر شركات توريد العمالة والذين يعمل ومن الجلي أن الشركة بعض من هؤالء العمال "المؤقتين" بانتظام لدى الشركة منذ 40 سنة! 16 استهدفت زيادة أرباحها بتقليص حجم العمالة الثابتة لديها وفي استغالل واضح للعمال المؤقتين حيث أنها ال تلتزم تجاههم بأي من حقوق العمالة الثابتة سواء في األجور والحوافز أو األرباح والخدمات وفي مخالفة فجة للهدف 1 السابق ذكره. 0 مخالفة الشركة للهدف رقم 4 من أهداف المعيار رقم 0: علي الرغم من النص في األهداف الخاصة بمعيار األداء رقم 0 على تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص أمام العمال إال أن شركة تيتان قد عمدت إلي التمييز بين العمال الذين يمارسون نفس العمل داخل الشركة علي أساس مصطنع هو القيد في كشوف الشركة أي بين من هو مقيد علي أنه يعمل لديها في الكشوف ومن ليس مقيد في كشوف الشركة وإنما يعمل لدي شركات توريد العمالة. وهؤالء رغم أنهم يقومون بنفس العمل لكنهم ال يتمتعون بنفس الحقوق. وقد تجاهلت الشركة كذلك بهذا التمييز ما جاء في الهامش رقم 1 ص 4 معيار رقم 4 يعتبر المقاولون الذين تتعامل معهم الجهة )أو الجهات المتعاملة( أو يتعاملون لصالحها تحت السيطرة المباشرة للجهة المتعاملة وال يعتبرون من األطراف األخرى ألغراض هذا المعيار. وهو ما يعني بصراحة أن استخدام الشركة لعمالة مستجلبة من شركات توريد العمالة يجب أن تتمتع قانونيا بنفس الحقوق وأن "الشركة المتعاملة" )والمقصود بها شركة االسكندرية في هذه الحالة( تظل متحملة للمسئولية القانونية تجاه هؤالء العمال حتى وإن كانوا يعملون لها من الباطن بناء على تعاقد مع شركة توريد عمالة وفقا للهامش رقم 1. إن تجاوز الشركة لهذه النقطة يعني عمليا انها تستطيع أن تتغاضى عن كل الحقوق 16 مقابالت ميدانية أجراها الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية خالل الفترة من 2112 إلى أنظر أيض ا الفيلم التسجيلي لدار الخدمات النقابية «عمال في القيود». 12

13 العمالية الواردة في معايير مؤسسة التمويل الدولية عن طريق إسناد العمل الى عمال يعملون لدى شركات توظيف للعمالة. 1 مخالفة الشركة للهدف رقم 1 من أهداف المعيار رقم 0: علي الرغم من النص في مقدمة ورقة معايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية البند رقم 5 علي أنه "بجانب الوفاء بالمتطلبات المحددة في معايير األداء يجب علي الجهات المتعاملة التقيد بالقوانين الوطنية السارية." كما يؤكد ذلك الهدف رقم 1 من المعيار إال أننا وجدنا أن شركة تيتان لم تلتزم بالكثير من القوانين المصرية ونخص بالذكر منها قانون 454 لسنة 4414 )مادة 14( حق العمال في األرباح حيث قصرت هذا الحق وفقط على جزء من العمالة فقط وهي العمالة المقيدة لدى الشركة مع حرمان العمالة المستجلبة عن طريق شركة توريد العمالة من هذا الحق كما سنفصل الحقا كذلك لم تلتزم الشركة بقانون العمل رقم 40 لسنة 0661 فيما يخص المفاوضة الجماعية المساواة بين العمال اللذين يقومون بنفس العمل. ففي م 24 ق 40 لسنة 0661 من قانون العمل "إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب على هذا األخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل األصلي في جميع الحقوق ويكون األخير متضامنا معه في ذلك" وفي م 1 ق 40 لسنة 0661 ذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بااللتزامات الناشئة عن هذا القانون. ويكون من تنازل له صاحب العمل عن األعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع االلتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون. وقد رفضت إدارة الشركة في عام 0641 التفاوض مع العمال المعينون عبر شركات توريد العمال بشأن صرف األرباح لهم أسوة بصرفها لزمالئهم المثبتون ومساواتهم بزمالئهم المعينين في العالج األسري وغيره من المزايا وقالت لهم أنها غير معنية بالتفاوض معهم وأن عليهم الذهاب بمطالبهم إلى شركاتهم. رغم أنه من المعروف أن شركات توريد العمال بوجه عام تتبع ممارسات مجحفة مع العمال الذين توردهم وتتبع أساليب ملتوية تتنصل بها من األعباء القانونية تجاه العمال. كما رفضت إدارة شركة تيتان توزيع األرباح علي العمال الدائمين لديها حتى عام 0641 بحجة أنهم عمالة مؤقتة ويعملون لدى شركة توريد العمالة وليس لدى شركة تيتان كما يستوجب القانون 454 لسنة 4414 كما رفضت التفاوض معهم بشأن األرباح مما أدي لدخول العمال في االعتصام ثم اإلضراب. وفقا للقاءات الباحثين مع العمال الذين حرموا من صرف األرباح فبعضهم يعمل لدى الشركة لمدد طويلة ولم تثبتهم الشركة لديها لكي تحرمهم من صرف األرباح. 17 وفي هذا الرفض امتناع عن تطبيق القانون 40 لسنة 0661 كما أن االمتناع عن صرف األرباح مخالف لما ورد في المطالبات رقم 46 ص 5 )شروط وظروف العمل( الخاصة بالمعيار رقم 0 والتي جاء فيها " عندما تكون الجهة المتعاملة مع المؤسسة طرفا في اتفاقية مبرمة مع منظمة عمالية بشأن النقابية القيود في «عمال 17 9 أانظر الفيلم الوثائقي الذي اأنتجته دار الخدمات

14 المفاوضة الجماعية فال بد من احترام هذه االتفاقيات. وفي حالة عدم وجود مثل هذه االتفاقيات أو كانت موجودة ولكن ال تتطرق إلى أوضاع العمل وشروط التوظيف ينبغي على الجهات المتعاملة مع المؤسسة أن تقوم بتهيئة أوضاع عمل مناسبة وشروط توظيف تتفق كحد أدني مع القانون الوطني". كما أن هذا التصرف مخالف لما ورد في البند رقم 05 من المتطلبات الخاصة بالمعيار رقم 0 والتي جاء فيها " ينبغي على الجهة المتعاملة وضع سياسات وإجراءات إلدارة ومتابعة أداء أصحاب األعمال اآلخرين فيما يتصل بمتطلبات هذا المعيار". كذلك مخالف لما ورد في البند رقم 00 من المتطلبات "يتعين على الجهة المتعاملة التأكد من أن العمال الذين تقوم أطراف ثالثة بتعيينهم والمشمولين بالفقرات من هذا المعيار لديهم القدرة على الوصول إلي آلية تظلم مناسبة وفي حالة عدم تمكن الطرف األخر من توفير آلية تظلم مناسبة يجب علي الجهة المتعاملة مد نطاق آلية التظلم الخاصة بها بحيث تشمل العمال المتعاقدين مع أطراف ثالثة". كما أنه مخالف لما جاء في المذكرة التوضيحية الثانية والخاصة بالعمالة وظروف العمل ت 7 " يجب علي الشركات ضمان وضوح الترتيبات التعاقدية بما في ذلك تلك التي تضم أطرافا متعددة وتحديدها للجهة المسئولة عن توفير ظروف عمل مالئمة للعمال" كذلك ت 46 "...إذا كانت الجهة المتعاملة مع المؤسسة تسيطر علي ظروف العمل ومعاملة هؤالء )العمال المشتغلين شكليا من قبل أطراف ثالثة( بطريقة مماثلة للعمالة المباشرة". كما أنه مخالف لالتفاقيات الدولية. ففي االتفاقية 45 لسنة 4414 لمنظمة العمل الدولية "بشأن حماية األجور" جاء في المادة )4( منها "يعني تعبير األجر في هذه االتفاقية أي مكافأة أو كسب يمكن أن تقدر قيمته نقدا أيا كانت تسميته أو طريقة حسابه." إن حرمان العمال من حقهم القانوني في األرباح يشكل مخالفة لكل من المعايير الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية ولقانون العمل المصري وأيضا لالتفاقيات الدولية. ومخالف لما جاء في االتفاقية 466 لسنة 4454 لمنظمة العمل الدولية بشأن "مساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية" المادة )4( مفهوم األجر في االتفاقية أ( يشمل تعبير )أجر( األجر أو المرتب العادي األساسي أو األدني وجميع التعويضات األخرى التي يدفعها صاحب العمل للعامل في صورة مباشرة أو غير مباشرة نقدا أو عينا مقابل استخدامه" 1 مخالفة الشركة لالتفاقيات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية من خالل كسر اإلضراب وفض االعتصام السلمي بالقوة علي الرغم من أن المتطلبات الواردة في المعيار رقم 0 جاء فيها أنها استرشدت في هذا المعيار جزئيا بعدد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة وعلي الرغم من أن اإلضراب حق للعمال من أجل تحقيق مطالبهم. وقد ورد في العديد من االتفاقيات والعهود نذكر منها ما جاء في العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية المادة 1 : تتعهد الدول األطراف بكفالة ما يلي: )د( حق اإلضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى. إال أن إدارة الشركة قد أنكرت حق "اإلضراب واالعتصام السلمي" للعمال بالشركة واستدعت الشرطة لفض اإلضراب واالعتصام بالقوة. تعتبر قصة اعتصام عمال شركة تيتان في فبراير 0641: وما حدث لهم من اغتصاب الحقوق والفض بالكالب البوليسية واالعتقال أبلغ برهان على إهدار شركة 16

15 تيتيان ليس فقط للمعاير األساسية لمؤسسة التمويل الدولية مجموعة البنك الدولي IFC ولكن على قائمة طويلة من الحقوق والحريات اإلنسانية األساسية للعمال والمقرة باالتفاقيات الدولية. 18 كان العمال الذين يعملون في مصنع تيتيان والذين يطلق عليهم العمالة المؤقتة أو عمال شركات التوريد ( توريد العمالة( والذين تقوم بتوريدهم لشركة "أسمنت تيتان" ثالث شركات هم )شركة يثرب شركة أنوا ركو شركة ) IBS والبالغ عددهم وقتها 105 عامال قد بدأوا اعتصاما في داخل مقر الشركة يوم الخميس الموافق 41 فبراير وتحددت مطالب العمال بمساواتهم بالعمال المثبتين في الشركة األم شركة "أسمنت تيتان" من حيث التعاقد والمزايا حيث أنهم يقومون بنفس العمل بينما يتقاضى عمال الشركة األم حوالي خمسة أضعاف ما يتقاضاه عمال شركات توريد العمالة كما يصرفون أرباحا يحرم منها عمال شركات التوريد أضافه إلى حرمانهم من الخدمات مثل حق أسر عمال الشركة األم في العالج وذلك برغم عمل بعضهم بشركة "أسمنت تيتان" ألكثر من 40 عاما. كان العمال قد لجأوا لالعتصام الذي أعقبه إضراب عمال التعبئة بعد أن استنفدوا كل طرق التفاوض فقد سبق ذلك أن تقدمت النقابة المستقلة لعمال الشركة بطلب تفاوض إلى شركة "أسمنت تيتان" بشأن مطالبهم وانتهت جلسات التفاوض يوم 01 نوفمبر 0640 برفض اإلدارة طلباتهم بحجة أنهم ال يتبعونها وأن عليهم أن يذهبوا بمطالبهم إلى شركات توريد العمالة. وهي حجة غير مقبولة حيث أن مطالب العمال المؤقتين تتعلق بحرمانهم من المزايا التي توفرها الشركة لعمالها الدائمين ولم يذكر في أي وقت أن تيتيان كانت تؤدي قيمة هذه المزايا لشركات التوريد مثال. وتجدد األمر حينما صرف زمالئهم المقيدين لدي شركة تيتان حصتهم في األرباح ورفضت الشركة صرفها لعمال شركات توريد العمالة. والجدير بالذكر أن عمال التوريد رغم تعرضهم للظلم كانوا حريصين علي مصلحة العمل و عدم الضرر بالشركة حيث تقرر استمرار العمال المسئولين منهم عن الفرن في العمل وعدم المشاركة في اإلضراب وذلك كون تعطيل الفرن سيتسبب في خسائر باهظة للشركة كما أن إعادة تشغيل الفرن إذا ما تم توقيفه يتطلب مبالغ مالية كبيرة. ومن الثابت أن اعتصام العمال داخل الشركة كان سلميا حتي أنه عندما ادعت إدارة الشركة احتجاز العمال للمديرين وجاء حكمدار غرب اإلسكندرية اللواء / أحمد الطرابلسي وسأل الموجودين من المديرين هل يحتجزهم أحد بالقوة ردوا بالنفي ولديالعمال فيديو مسجل يفيد ذلك. أفاد العمال المعتصمون بأنهم فوجئوا فجر يوم السبت الموافق 42 فبراير 0641 بهجوم وحشي من قبل قوات من األمن المركزي وقوات مكافحة الشغب على مقر الشركة حيث اعتصام العمال السلمي كانت قوات األمن المركزي تقدر بالمئات حيث كانت محملة في 05 عربة أمن مركزي )طبقا لما ذكر العمال( مدججة بالسالح وبصحبتها كالب بوليسية. وأطلقت هذه القوات علي العمال الموجودين الكالب البوليسية فضال عن ضربهم وسحلهم وإلقاء الكراسي عليهم ما أدى لحدوث إصابات جسيمة لبعضهم. كما روى أحد العمال المعتصمين لباحثي المبادرة المصرية أن البعض ألقوا بأنفسهم من النوافذ هربا من الكالب البوليسية. أفاد العمال أيضا أن قوات األمن قامت بالقبض على حوالي ثمانين عامال على منت أنظر بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بخصوص االعتصام وعملية الفض: الحكومة تتوحش في مواجهة عمال» سأ اإلسكندرية» بدال من أن تمكنهم من حقوقهم 15

16 األقل بشكل عشوائي وقت الفض م ثل منهم أمام النيابة ثمانية وعشرون عامال وأطلق سراح باقي المقبوض عليهم. وقد وجهت لهم النيابة في المحضر رقم 4122 لسنة 0641 إداري الدخيلة التهم اآلتية في أثناء التحقيق: احتجاز خمسة عشر إداري ا بالشركة بدون وجه حق تعد على قوات األمن إتالف بعض ممتلكات الشركة وهي تهم زائفة. 19 وكانت نتيجة ذلك فصل ال 105 عامل )عاد منهم فيما بعد حوالي 40 عامل موجودين حاليا تابعين لشركة توريد العمالة أنواركو(. وعرض علي النيابة 01 عامل أخلت النيابة سبيل عشرة عمال منهم يوم 42 فبراير 0641 وظلت تجدد الحبس ل 41 عامل أكثر من مرة حتى وصلت مدة الحبس لكل منهم 14 يوم بعدها أخلي سبيلهم بكفالة ألف جنيه لكل منهم. وإلي اآلن ال نعرف مآل هذه القضية التي ستظل كالسيف المسلط علي أعناق العمال. هذا بخالف امتناع المستشفى األميري والنيابة وقتها عن إثبات إصابات العمال نتيجة فض االعتصام. وحاول العمال أكثر من مرة التوجه لالحتجاج أمام الشركة بمنطقة وادي القمر إال أن إدارة الشركة تستخدم أفراد للتعامل بالعنف مع العمال حال اقترابهم من المصنع طبقا لما ذكروه. كما ذكر أحد العمال لراصد المبادرة باإلسكندرية أنهم يتعرضون لضغوط للتنازل عن حقوقهم عبر عالقة يدعيها محامي الشركة بأقاربه في جهاز أمن الدولة وفقا لما ذكره العمال لباحثي المبادرة المصرية. وقد اعتصم عمال الشركة مرة أخرى بين يوم الثالثاء الموافق 41 مارس و يوم الخميس الموافق 06 مارس يبلغ عدد العمال اآلن 106 عامل فقط )002 عامل مثبت تابع لشركة تيتان 41 عامل تابع لشركة توريد العمالة أنواركو(. ثم قام عمال التعبئة باإلضراب بجانب االعتصام ما بين 06 و 01 مارس وقد جاء اعتصام العمال عقب رفض إدارة الشركة صرف حصتهم من األرباح والبالغة %46 من األرباح وكان المقرر صرفها في فبراير قبلها ظل العمال من خالل نقابتهم في مطالبات لإلدارة بصرف حق العمال في األرباح دون جدوى إلى أن قامت اإلدارة يوم االثنين الموافق 42 مارس بإصدار قرار تفيد فيه أنها لن تصرف أرباح العمال مما أدي إلي االعتصام ثم اإلضراب. وقد فض العمال االعتصام علي وعد بتنفيذ مطالبهم. وقد تم فيما بعد صرف %16 من حق العمال في األرباح وفي انتظار تنفيذ وعد اإلدارة بصرف باقي نسبتهم في نوفمبر المطالب : 4 بوجه عام مراجعة اإلجراءات الخاصة باختيار المشروعات التي يتم تمويلها بما يضمن وعدم تمويل مشروعات ال تراعي معايير االستدامة البيئية واالجتماعية كذلك المتابعة الفعالة لكافة األطراف الممولة ومنها شركة تيتان في اإلسكندرية للتأكد من التزامها واقعيا وفعليا بمعايير األداء وأن يكون االلتزام السليم شرط ال غنى عنه الستمرار التمويل. ووضع آلية فعالة في هذا الصدد تضمن المشاركة الحقيقية من المجتمع المحلي والجمعيات األهلية افي هذه المتابعة انظر تقرير رصد بعنوان «عمال أسمنت تيتان يحتجون علي إلقاء القبض علي زمالئهم» في 18 مارس

17 0 فيما يخص العمال: أإلزام شركة تيتان بتعديل الممارسات المخالفة مثل التمييز في معاملة العمال المقيدين والمثبتين وعدم دفع األرباح كذلك ضرورة فتح أفق للحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية بين العمال واإلدارة. ب إلزام شركة تيتان بإصالح وجبر األضرار التي نجمت عن عدم تنفيذها لهذه المعايير واالتفاقيات وعلى رأسها إعادة كل العمال المفصولين وتعويضهم عن األضرار المادية التي لحقت بهم نتيجة فصلهم. 1 فيما يخص حماية البيئة أنقل المصنع بعيدا عن الكتلة السكانية حيث أنه يعمل بشكل غير قانوني وتسبب انبعاثاته أضرار صحية وخسائر مادية للسكان المقيمين بالمنطقة. بإزالة سور الكريتال القائم بدون وجه حق في الطريق العام. جعدم استخدام الفحم كوقود كما تخطط الشركة نظرا لمخالفة ذلك للقانون المصري ونظرا ألن استخدام الفحم من شأنه أن يزيد بشكل عبء إضافي جسيم على البيئة. دمعالجة البيئة المتأثرة من تراكم المواد الملوثة واسترجاع البيئة للحال السابق. هتعويض األهالي عن االضرار الصحية واالقتصادية الناجمة عن تدهور صحتهم وخسارة موارد الرزق وانخفاض قيمة ممتلكاتهم. 15